الخلاف المصري - الاثيوبي حول سد النهضة من منظور القانون الدولي

 الخلاف المصري - الاثيبوبي حول مياه النيل 

لا يخفى على الجميع الخلاف المتصاعد في السنين الاخيرة حول سد النهضة التي تزعم اثيوبيا  ملئة قريبا وفشل المفاوضات بين مصر – اثيوبيا – السودان.

فشل المفاوضات بين الدول اجبر مصر على اللجوء للقانون الدولي لحل الأزمة التي تراها مصر مسألة حياة او موت للشعب المصري وعلى حقه في مياه نهر النيل .

في هذا المقال سنستعرض بعض المعاهدات بين مصر واثيوبيا وبعض النقاط القانونية في القانون الدولي .

 

في عام 1993 وقع الزعيم المصري الراحل حسني مبارك مع نظيره الرئيس الاثيوبي الراحل ملس زناوي على وثيقة تتضمن 8 بنود حول نهر النيل . اهم تلك البنود هو البند الخامس " يتجنب الطرفين اي انشطة على مياه النيل تتسبب في ضرر واضح لمصالح الطرف الاخر "⁽¹⁾ . وفيما لا شك فيه ان سد النهضة هو نشاط يوثر بشكل مباشر على مصالح مصر في مياه نهر النيل .

البند الرابع من تلك المعاهدة ينص على ان اي خلاف حول مياه نهر النيل يجب ان "تتم مناقشته من خبراء في كل الطرفين وفق قوانين القانون الدولي" . وهذا يعني ان الخلاف الحالي يجب مناقشته وفقا للقانون الدولي وهذا ما سينقلنا الى ذكر بعض بنود القانون الدولي حول المياه العابرة للدول .

 

ينص " القانون الدولي لمياه الانهار الدولية "⁽²⁾ المتفق عليه في نيويورك عام 1958 على ان " يجب على كل دولة تشترك في مصب نهر مع دول اخرى ان تلتزم بكمية عادلة ومعقولة من منافع المياه , وان الكمية العادلة يتم تحديدها على ضوء كامل العوامل لكل حالة " . ونلاحظ ان الكمية العادلة لم تكن مفصلة في في عام 1958 ولكن تم توضيحها بشكل دقيق في عام 1966 بما يعرف "بقانون هلسنكي  لاستخدام مياه الانهار الدولية "⁽³⁾ وتم توضيحها في البند الخامس تحديد في النقطة الثانية بـ 11 عامل يتم من خلالها تحديد النسبة العادلة لكل دولة من مياه النهر . وتتضمن العوامل ماهو أتي.

ولاً : "جغرافية المصب , تحديدا نسبة المساحة التي يصب النهر فيها لكل دولة"

يبلغ طول نهر النيل كاملا حوالي 6500 كيلومتر بينما يقارب ان يكون طول النهر الازرق 1400 كيلو متر منها حوالي 1000 كيلو داخل الارضي الاثيبوية .  

ثانياً : "هيدروليكية الحوض المائئ , بالتحديد نسبة مشاركة كل دولة في ملى الحوض"

نهر النيل هو ناتج اندماج نهري النيل الازرق اللذي ينبع في اثيوبيا ويشكل 85% من ماء النيل في فترة فصل الصيف بينما يشارك نهر النيل الابيض ب15% من مياه النيل .هذه البند هو في صالح اثيوبيا بلا شك

ثالثاً : "المناخ الموثر على الحوض"

في فصل الصيف يكون غالبية نهر النيل نابع من النهر الازرق الذي ينبع من اثيوبيا ,اما في فصل الصيف يوشك النهر الازرق على ان يكون جافا ويبقى النهر الابيض الرافد الرئيسي لنهر النيل 

رابعاً : "الاستخدام السابق للحوض , وبالتحديد استخدام مياه الحوض في الوضع الراهن اي قبل الخلاف"

تستهلك جمهورية مصر ما يقارب 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في الزراعه بينما يبلغ اجمالي حجم مياه نهر النيل 109 مليار متر مكعب سنويا ً اي ان حاليا تستهلك مصر ما يقارب نصف كمية نهر النيل وهذا يعني ان تاثير السد سيكون موثر بشكل كبير على موارد الماء في مصر . 

خامساً : الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي لكل دولة لمياه الحوض"

يبلغ احتياج مصر للمياه ما يقارب 79.5 مليار متر مكعب سنوياً ⁽⁴⁾  اي ان احتياجها يبلغ اكثر من ما تقوم حاليا باستهلاكه من النيل اي ان اي مساس بالحصه الحالية سيوثر سلبا على الاقتصاد ومصر تعتمد بنسبة 80% ⁽⁵⁾ على نهر النيل لعدم توفر مصادر اوفر للمياه المتجددة بعكس اثيوبيا التي تكثر فيها البحيرات والانهار ومعدل الامطار السنوي .

سادساً : "عدد السكان اللذين يعتمدون على مياه الحوض"

لا يوجد فارق كبير بعدد السكان بين البلدين حيث انهما في حدود ال100 مليون نسمه . ولكن لو تم الاخذ بالحسبان عدد السكان الذين  يعتمدون على حوض النيل سنجد ان مصر تشكل نسبه اكبر كون الكثافة السكانية بمصر دائم ما تكون حول مجرى النهر بعكس اثيوبيا التي تملك العديد من الانهار اي ان نسبة الاسكان الذين يعتمدون على النهر حاليا قل من مصر بكثير 

سابعاً : "التكلفة الاقتصادية لبديل لتلبية الاحتياج لكل دولة"

البديل الاقتصادي سيكون بلا شك مكلف للجانب المصري كما تم ذكر سابقا انها تعتمد على مياه النيل بشكل رئيسي لعدم وجود مصدر يقوم بتوفير الماء بشكل متجدد كالنيل .بالرغم من وجود النيل حاليا الا ان لدى مصر قصور في الماء تعوضه عن طريق التحلية ومعالجة المياه وبلا شك ان اي نقص اضافي سيعني استحدات مشاريع تحلية ومعالجة مكلفه

ثامناً : "وفرة مصدر اخر للمياه غير الحوض اللذي يتم الخلاف عليه"

تاسعاً : "تجنب الهدر لاستخدام مياه الحوض"

عاشرا :"جدوى تعويض دولة لدولة اخرى متضرره لتسوية الخلاف"

حادي عشرا : "درجة اكتفاء دولة من الماء بدون احداث ضرر جسيم على دولة اخرى تشاركها في الحوض" .

 

ووما لا شك فيه ان جمهورية مصر العربية ونظرا لهذه القوانين الدولية والمعاهدات الموقعة لها الحق في مياه نيل مثل حق اثيوبيا  والسودان وان لها الحق السيادي في الدفاع عن مصالحها .

في حال صدور حكم لصالح اثيبويا سيكون سابقة وقد تحذو حذوها بما يخص انهارها التي تعبر لدول مجاورة ولكن في مثل هذي الحالات يصعب التنبوء بنتيجة اللجوء للقانون الدولي ولكنه بالتأكيد سيكون تغيير مهم للأزمة المصرية الأثيبوية 

المصادر

1- 1993 Ethiopia-Egypt Framework Agreement Nile Basin 

https://www.internationalwaterlaw.org/documents/regionaldocs/1993_Ethiopia-Egypt-Framework_Agreement-Nile_Basin.pdf

2-   5.2.2 Resolution on the Use on the Waters of International Rivers - New York, 1958

http://www.fao.org/3/W9549E/w9549e08.htm#bm08.1.5

3-   5.2.5 The Helsinki Rules

http://www.fao.org/3/W9549E/w9549e08.htm#bm08.1.5

4- Water of the Future by Ministry of Water Resources and agriculture , January 2005 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/egy147082.pdf

5-  FAO's Global Information System on Water and Agriculture of Egypt , Untied Nation  

http://www.fao.org/3/i9729en/I9729EN.pdf