الخلاف المصري - الاثيوبي من منظور القانون الدولي

 الخلاف المصري - الاثيبوبي حول مياه النيل  لا يخفى على الجميع الخلاف المتصاعد في السنين الاخيرة حول سد النهضة التي تزعم اثيوبيا  ملئة قريبا وفشل المفاوضات بين مصر – اثيوبيا – السودان. فشل المفاوضات بين الدول اجبر مصر على اللجوء للقانون الدولي لحل الأزمة التي تراها مصر مسألة حياة او موت للشعب المصري وعلى حقه في مياه نهر النيل . في هذا المقال سنستعرض بعض المعاهدات بين مصر واثيوبيا وبعض النقاط القانونية في القانون الدولي .   في عام 1993 وقع الزعيم المصري الراحل حسني مبارك مع نظيره الرئيس الاثيوبي الراحل ملس زناوي على وثيقة تتضمن 8 بنود حول نهر النيل . اهم تلك البنود هو البند الخامس " يتجنب الطرفين اي انشطة على مياه النيل تتسبب في ضرر واضح لمصالح الطرف الاخر " (1) . وفيما لا شك فيه ان سد النهضة هو نشاط يوثر بشكل مباشر على مصالح مصر في مياه نهر النيل . البند الرابع من تلك المعاهدة ينص على ان اي خلاف حول مياه نهر النيل يجب ان " تتم مناقشته من خبراء في كل الطرفين وفق قوانين القانون الدولي " . وهذا يعني ان الخلاف الحالي يجب مناقشته وفقا للقانون الدولي وهذا م...